أبلغت مصادر «عكاظ» عن صدور موافقة الجهات العليا بتعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، وذلك بإضافة الآثار الصحية ضمن الآثار المطلوب بيانها وفقا للضوابط وتحقيقا لمنهجية تحسين صحة المواطنين.
ونقلت المصادر أن التعديل الجديد نص على (بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن)، وأوضحت المصادر أن لجنة وزارية تشكلت باسم (لجنة الصحة في كل السياسات)؛ بهدف إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأوصت اللجنة تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار من مجلس الوزراء ورفعت التوصية إلى الجهات العليا التي أقرت التعديلات.
وكانت الموافقة صدرت باعتماد مبدأ (الصحة في كل السياسات) بمشاركة عدد من الوزارات، مع وضع آليات تطبيق ذلك، وبدأ العمل بهذا المبدأ حتى تتحقق منهجية تعاونية لتحسين صحة المواطنين من خلال إدخال اعتبارات الصحة والاستدامة في عملية صنع القرار بكافة القطاعات. وتتكون اللجنة من كل من وزارة الصحة، التجارة والاستثمار، الإعلام، البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم.
وترتكز إستراتيجية الصحة في كل السياسات على 3 نقاط رئيسية، هي تقييم العمل المشترك بين القطاعات التي يجري من خلالها تحليل الشراكات بين القطاعات المختلفة مع تقييم عناصر القوة والضعف، وتقييم الوضع الصحي الراهن عبر تحليل أهم الأعباء الصحية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات الضخمة التي تتضمن تحليل المجالات المختلفة الاقتصادية الاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والصحية وذلك لتقييم الفرص والمخاطر التي ستواجه الصحة في كل السياسات مستقبلا.
وتعتمد الآلية المطبق بها مبدأ (الصحة في كل السياسات) على تحسين الأنظمة والتشريعات المعنية بالمحددات المؤثرة على صحة السكان، والحد من التحديات التي تواجه صحة السكان، فضلا عن المساهمة بتحسين الأنماط والعادات السلوكية في المجتمع.
وتعنى الصحة في كل السياسات بـ 80% من المحددات المؤثرة على صحة السكان تمثل 40% منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، و30 % للسلوم الصحي، و10 % للبيئة المحيطة، و20 % للرعاية السريرية. وشارك أكثر من 200 خبير من أنحاء المملكة في التقييم الصحي وفق العمل المشترك بين القطاعات وقدمت العديد لمؤتمرات وطنية ومشاركات وبرامج لجهات حكومية وبرامج لمؤسسات القطاع الثالث.
ونقلت المصادر أن التعديل الجديد نص على (بيان الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية المتوقعة التي قد تنتج عند تطبيقه بشكل محدد، بما في ذلك ما يقع منها على منشآت القطاع العام والقطاع الخاص، بالإضافة إلى بيان الآثار الاجتماعية والصحية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في هذا الشأن)، وأوضحت المصادر أن لجنة وزارية تشكلت باسم (لجنة الصحة في كل السياسات)؛ بهدف إعطاء الصحة العامة أولوية في كل الأنظمة والتشريعات لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وأوصت اللجنة تعديل الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة) الصادرة بقرار من مجلس الوزراء ورفعت التوصية إلى الجهات العليا التي أقرت التعديلات.
وكانت الموافقة صدرت باعتماد مبدأ (الصحة في كل السياسات) بمشاركة عدد من الوزارات، مع وضع آليات تطبيق ذلك، وبدأ العمل بهذا المبدأ حتى تتحقق منهجية تعاونية لتحسين صحة المواطنين من خلال إدخال اعتبارات الصحة والاستدامة في عملية صنع القرار بكافة القطاعات. وتتكون اللجنة من كل من وزارة الصحة، التجارة والاستثمار، الإعلام، البلدية والقروية، البيئة والمياه والزراعة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم.
وترتكز إستراتيجية الصحة في كل السياسات على 3 نقاط رئيسية، هي تقييم العمل المشترك بين القطاعات التي يجري من خلالها تحليل الشراكات بين القطاعات المختلفة مع تقييم عناصر القوة والضعف، وتقييم الوضع الصحي الراهن عبر تحليل أهم الأعباء الصحية، إضافة إلى تقييم الاتجاهات الضخمة التي تتضمن تحليل المجالات المختلفة الاقتصادية الاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والصحية وذلك لتقييم الفرص والمخاطر التي ستواجه الصحة في كل السياسات مستقبلا.
وتعتمد الآلية المطبق بها مبدأ (الصحة في كل السياسات) على تحسين الأنظمة والتشريعات المعنية بالمحددات المؤثرة على صحة السكان، والحد من التحديات التي تواجه صحة السكان، فضلا عن المساهمة بتحسين الأنماط والعادات السلوكية في المجتمع.
وتعنى الصحة في كل السياسات بـ 80% من المحددات المؤثرة على صحة السكان تمثل 40% منها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، و30 % للسلوم الصحي، و10 % للبيئة المحيطة، و20 % للرعاية السريرية. وشارك أكثر من 200 خبير من أنحاء المملكة في التقييم الصحي وفق العمل المشترك بين القطاعات وقدمت العديد لمؤتمرات وطنية ومشاركات وبرامج لجهات حكومية وبرامج لمؤسسات القطاع الثالث.